مرکز معتبر مشاوره حقوقی

انواع علل موجهه ارتکاب جرم در قانون 

مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی، علل موجهه جرم انواع مختلفی دارند که هر یک به طور جداگانه شرایطی داشته که قابل بررسی هستند. در ادامه مطلب «علل موجهه ارتکاب جرم» به بررسی این علل و شرایط آنها می‌پردازیم.

1- اجازه قانون

مواردی وجود دارد که در قانون عملی که عرفاً جرم است، مباح شمرده می‌شود. البته این موارد محدود بوده و شرایط خاصی دارد و هر فرد نمی‌تواند پس از ارتکاب جرم به این موارد متوسل گردد. این شرایط عبارتند از:

امر آمر قانونی

گاهی شرایطی پیش می‌آید که شخص بنا به دستور آمر قانونی خود مجبور می‌شود عملی را انجام دهد که در حالت عادی جرم است. در این صورت توجه به این نکته ضروری است که فردی که دستور مزبور را صادر می‌کند، حتماً باید آمر مافوق و قانونی باشد نه صرفاً کسی که فرد از او می‌ترسد. دستور مزبور باید به صورت قانونی از مرجع بالا صادر و به مأمور ابلاغ شده باشد.

مباح دانستن جرم در برخی موارد خاص به حکم صریح قانون

برای مثال، حفظ اسرار پزشکی از تعهدات کادر درمان بوده و مورد حمایت قانون قرار دارد. چرا که از مصادیق حریم خصوصی اشخاص است و باید مورد حمایت قانون باشد. اما بر اساس قانون «طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار»، افشای اسرار بیمار از سوی پزشک معالج و یا کادر درمانی جرم نخواهد بود و به تبع آن، قابل مجازات نیز نیست.

اجرای قانون اهم

گاهی مجبور می‌شویم برای اجرای یک قاعده مهمتر، عملی را مرتکب شویم که به خودی خود و در حالت عادی جرم است. اما چون قانون اهم (هدف والا) پشت این تصمیم وجود دارد، عمل وصف متخلفانه خود را از دست می‌دهد. برای مثال نجات جان انسان از حفظ مال مهمتر است. بنابراین اگر کسی به منظور حفظ جان دیگری اقدام به تخریب ملک دیگری نماید، عمل ارتکابی وصف متخلفانه نداشته و قابل مجازات نیست.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با ما در ارتباط باشید

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

واتساپ: 989124920000+

2- دفاع مشروع

مسئله دفاع مشروع در میان علل موجهه جرم، بیشتر دستاویز متهمین برای دفاع از خویش قرار می‌گیرد. البته دفاع مشروع نیز شرایط خاصی دارد که باید تمام آنها کنار یکدیگر جمع آیند تا عمل ارتکابی مباح گردد. دفاع مشروع عملی است که اگر فرد آن عمل را انجام ندهد، طرف مقابل پیش‌دستی کرده و به وی آسیب می‌رساند. شرایط دفاع مشروع به قرار زیر است:

1- ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع خطر یا ضرر؛

2- مستند بودن دفاع به قراین معقول و خوف عقلایی؛

3- عدم ایجاد خطر و تجاوز به دلیل اقدام آگاهانه خود فرد و دفاع طرف مقابل؛

4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا مداخلة آن مؤثر واقع نگردد.