عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیداز منظر وکیل، موردی که سبب می شود تا اسنادی همچون چک، سفته و برات از دیگر اسناد تجاری متفاوت باشند آن است که در اسناد تجاری با مفهوم عام جایی برای نگارش میزان طلب و یا قابلیت انتقال به صورت یکجا وجود ندارد. اما در اسناد تجاری خاص که به چک، سفته و برات گفته می شود، این امکان وجود دارد تا شما آن را به شخص دیگری انتقال دهید یا میزان بدهی و طلب را در آن نگارش کنید. در اسناد با عنوان عام اگر مانند اوراق سهام، قابل انتقال باشد دیگر معرف وجه و طلب نیست و در مواردی که معرف وجه طلب باشد مانند بارنامه، دیگر قابلیت انتقال ندارند.
تعریف برات از منظر وکیل پایه یک
بر طبق گفته وکیل پایه یک، در ماده 223 قانون تجارت شرایط کلی مورد نیاز برای آنکه برات رسمیت پیدا کند آمده است و در آن اشاره شده است که مواردی همچون امضا یا مهر، میزان مبلغ برات، گیرنده برات، تاریخ برات و دیگر موارد آمده است اما در این قانون تعریفی برای برات بیان نشده است.
برات از دیدگاه وکیل به سند تجاری گفته می شود که فرد صادر کننده به شخصی دیگر دستور پرداخت مبلغی مشخص در زمان تعیین شده یا عندالمطالبه به فرد سوم می دهد، همچنین مبلغ تعیین شده می تواند به صورت حواله کرد نیز باشد. در دنیای امروز و با پیشرفت تکنولوژی، دیگر افرادی که به تجارت می پردازند از برات بسیار کمتر استفاده می کنند و با سیستم بانکی اقدام به پرداخت وجه مورد نظر خود می نمایند. اما در گذشته به دلیل نبود امنیت در جا به جایی مبالغ زیاد استفاده از برات بسیار بیشتر بود. در تجارت امروز از برات بیشتر به عنوان کسب اعتبار استفاده می شود.
تفاوت چک و سفته با برات از منظر وکیل
تعریف سفته از منظر وکیل پایه یک حقوقی
طبق ماده 307 قانون تجارت به بیان وکیل پایه یک سفته ، سندی تجاری می باشد که به موجب آن شخص صادرکننده متعهد می شود تا مبلغ مشخصی را در زمان معین و یا به صورت عندالمطالبه در وجه گیرنده سفته یا به حواله کرد فرد، پرداخت نماید.
به گفته وکیل پایه یک دادگستری برای آن که سفته از منظر قانون تجارت رسمیت پیدا کند، لازم است تا مواردی همچون تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مهر یا امضاء صادر کننده ، میزان مبلغ و گیرنده وجه به صورت مشخص نوشته شوند.
از نگاه وکیل پایه یک حقوقی به صورت کلی می توان گفت سفته نیز از لحاظ ماهوی و ساختاری تشابه بسیاری با برات دارد. متاسفانه امروزه استفاده از سفته با عناوین مختلف در کشور ما رواج دارد و بسیاری از افرادی که به استفاده از سفته می پردازند علم کافی در رابطه با مشکلات و معضلاتی که پیش روی آن ها در استفاده از سفته می باشد، ندارند. بهتر است بدانید سفته یک سند تجاری الزام آور است و برای صادرکننده آن الزامات حقوقی بسیاری را در پی دارد.
تفاوت چک و سفته با برات از منظر وکیل
تعریف چک از منظر وکیل پایه یک کیفری
بر طبق گفته وکیل پایه یک کیفری و با استناد به ماده 310 قانون تجارت؛ ” چک نوشته ای می باشد که به سبب آن صادر کننده وجهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید “.
طبق گفته وکیل در این ماده قانونی منظور از محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی و یا حقوقی باشد اما در این جا بایستی کمی تامل کرد زیرا بر طبق ماده 2 قانون صدور چک آمده است که چک سندی می باشد که بر عهده بانک صادر شده بوده و محال علیه آن بانک باشد.
به گفته وکیل کیفری تهران از این قانون می توان نتیجه گرفت که در مواردی که بانک ها و موسسات مالی اقدام به صدور پرداختی شما به صورت اسناد تجاری نمایند، آن سند چک محسوب نخواهد شد و صرفا به عنوان نوعی حواله تلقی می گردد و بر همین اساس بر طبق گفته های وکیل این سند از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بهره مند نخواهد بود.
همچنین در ماده 131 قانون تجارت در خصوص چک آمده است که، در چک بایستی محل و تاریخ صدور نوشته شود و توسط صادرکننده چک مورد تایید و امضاء قرار گیرد. چک ممکن است در وجه فرد خاصی یا در وجه حامل صادر گردد و پرداخت مبلغ چک نباید وعده داشته باشد.
تفاوت چک و سفته با برات از منظر وکیل
تفاوت میان چک، سفته و برات از منظر وکیل دادگستری تهران
- چک بر خلاف سفته و برات ، در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی می شود.
- سفته و برات صرفا دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند اما چک دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد.
- مبلغ در نظر گرفته شده برای تمبر چک ثابت است اما مبلغ تمبر سفته و برات ثابت نمی باشد.
- به دلیل آنکه محال علیه چک ، بانک محسوب می شود، چک جزو اسناد بانکی می باشد اما برات و سفته جزو اسناد بانکی در نظر گرفته نمی شوند.
خصوصیات مشترک میان برات ، چک و سفته از منظر وکیل پایه یک دادگستری
- بر طبق سخنان وکیل برات ، سفته و چک وسیله پرداخت می باشند و صرف دادن آنها به فرد طلبکار، پرداخت بدهی به شمار نمیرود تا زمانی که در زمان تعیین شده برای پرداخت مبلغ بدهی پرداخت شود.
- چک و برات و سفته جزو اسناد تجاری مدت دارد تلقی می شوند و استفاده از آن ها صرفا به جهت کسب اعتبار می باشد.
- به گفته وکیل پایه یک دادگستری هر سه این اسناد معرف طلبکار محسوب می شوند.
- بر طبق دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری این اسناد دارای عمری عموما کوتاه هستند.
- هر سه سند چک ، سفته و برات معرف میزان وجه نقدی پول می باشند و میزان ارزش هر یک از این اسناد به مبلغی می باشد که بر روی آن نوشته شده است.